من أرشيف عبد الرحيم علي
الملفات السرية للإخوان.. الحلقة الثالثة عشر
نشر بتاريخ 02/يناير/2013 بموقع "البوابة نيوز"
مصطفى مشهور أراد أن يغير من أسلوب الجماعة و يستفيد من تجربة البنا في العمل السرى
الجماعة بدأت بالفعل فى الاعداد لطريقة العمل الجديدة بعد اقتراح مشهور بأقل من عام.
أراد مشهور أن يتغلغل بكوادر الجماعة داخل مؤسسات الشرطة والجيش لكى يأمن ضرباتهما
خطة التمكين التى ضبطت فى قضية سلسبيل هى أخطر وثيقة تم كشفها للجماعة
الجماعة خططت لاداره مهام الدولة فيما يعرف بخطة التمكين
بعد اغتيال الرئيس الراحل السادات جاء الرئيس مبارك إلى السلطة ليفتح صفحة جديدة مع الإخوان وطوال أكثر من عشر سنوات راحت الجماعة تتوغل داخل المجتمع المدني في مصر بأحزابه وبرلمانه ونقاباته ومجالس إدارات أعضاء هيئات التدريس بالجماعات، بالإضافة إلى الاتحادات الطلابية، حتى لم تبق مؤسسة مدنية واحدة في مصر لم يخترقها الإخوان. وفي عام 1991 وبالتحديد في شهر سبتمبر منه اجتمع قادة التنظيم الدولي بمدينة إسطنبول بتركيا وكان أن تقدم الحاج مصطفى مشهور المعروف حركياً آنذاك باسم “,”أبوهاني“,” باقتراح إلى هيئة المكتب حمل عنوان “,”إعادة تقييم المرحلة الماضية من عمر التنظيم العالمي“,” والتي كانت قد وصلت إلى ما يقرب من عشر سنوات. انقسمت الورقة إلى خمسة أقسام رئيسية هي: فكرة التنظيم العالمي، أهدافه، وسائله، سلبيات العمل في الفترة الماضية، الاقتراحات والتوصيات.
وجاء في البند الثالث، الوسائل ما يلي “,”ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من عمر التنظيم العالمي ومغالاة الأنظمة في حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أي توجه إسلامي صحيح فإن هناك وجها آخر لوسائل التغيير لابد من إعادة النظر فيه وتجليته للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من أهم وسائل التغيير داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت فكر الإمام الشهيد رحمه الله، وقد بلور بعض الإخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية:
نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها في الأجواء الليبرالية التي كانت تحيط به وهي النضال الدستوري ولكنه لم يغلق باب الخيارات الأخرى التي قد تحتاجها الحركة للتغيير النهائي. ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم النظرية للمشروع الحركي الإخواني قد تبلورت في صورة أقرب إلى النضج، ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن أي نظرية في العلوم الإنسانية يمكن أن تصل إلى صيغتها النهائية، بل يظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقويم، وتلخيصاً نقول إن الإمام البنا قد قام بما يلي:
1- دراسة الواقع المحيط وتحديد المشكلة المطلوب علاجها.
2- تحديد الأهداف الإستراتيجية للحركة.
3- تحديد وسائل التغيير:
أ – المباشرة: النضال الدستوري – الانقلاب العسكري – الثورة.
ب- غير المباشرة: العمل الجماهيري ونشر الفكرة.
4- بناء أجهزة الحركة المناسبة للتغيير: التنظيم الخاص، التنظيم العسكري، الشعب، الجهاز التربوي، الجهاز الإعلامي، المؤسسات الاقتصادية“,”.
ولم يمض على اقتراح مشهور عام واحد حتى اكتشفت أجهزة الأمن المصرية خطة أطلق عليها الإخوان آنذاك “,”خطة التمكين“,” والتي عرفت إعلامياً بقضية “,”سلسبيل “,” التي تحمل رقم 87 لسنة 1992.
(1) وخطة التمكين التي تقع في ثلاث عشرة ورقة فلوسكاب، ضبطت في منزل قيادي الجماعة المهندس خيرت الشاطر عام 1991، وتعتبر الوثيقة “,”هي أخطر وثائق جماعة الإخوان المسلمين السرية، على الإطلاق، وهي – كما يشير عنوانها – تتعلق بخطة الجماعة من أجل الاستيلاء على الحكم؛ لأن معنى “,”التمكين“,”، كما تقول الوثيقة بالحرف الواحد: هو الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة أمور الدولة، وذلك لن يتأتى، كما تؤكد الوثيقة، بغير خطة شاملة تضع في حساباتها ضرورة تغلغل الجماعة في طبقات المجتمع الحيوية، وفي مؤسساته الفاعلة مع الالتزام بإستراتيجية محددة في مواجهة قوى المجتمع الأخرى والتعامل مع قوى العالم الخارجي“,” مكرم محمد أحمد – مؤامرة أم مراجعة – دار الشروق – الطبعة الثانية، 2003، صـ 228.
وتضع الوثيقة، المكونة من 13 ورقة فلوسكاب، مهمة التغلغل في قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين وقطاع رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة، باعتبارها حجر الزاوية في خطة التمكين؛ لأن من شأن انتشار جماعة الإخوان في هذه القطاعات – كما تقول الوثيقة – أن يجعل قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض على الدولة حسابات أكثر تعقيداً، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على تغيير الموقف وتحقيق “,”التمكين“,”.
(2) وتشير الوثيقة بوضوح بالغ إلى أهمية تغلغل جماعة الإخوان في المؤسسات الفاعلة في المجتمع، وهنا مكمن الخطورة؛لأن المؤسسات الفاعلة في عرف الجماعة ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والفضائية ومجلس الشعب، لكنها أيضاً “,”المؤسسات الأخرى“,” التي تتميز بالفاعلية والقدرة على إحداث التغيير، والتي قد تستخدمها الدولة في مواجهة الحركة وتحجيمها المصدر السابق، صـ 228.
(3) إن وثيقة “,”التمكين“,” لا تقول صراحة ما هي “,”المؤسسات الأخرى“,” التي يجري تجهيلها عمداً، لكن الوصف يشير بوضوح بالغ إلى مؤسستي الجيش والشرطة، على أن أخطر ما تطرحه الوثيقة هو رؤية جماعة الإخوان لكيفية التعامل مع قوى العالم الخارجي، خاصة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتكشف الوجه الحقيقي للجماعة؛ لأن الوثيقة تؤكد على أهمية إشعار الغرب، وأمريكا على وجه الخصوص، بأن الإخوان لا يمثلون خطراً على مصالحهم، وأن من صالح الغرب أن يتعامل مع الإخوان عند “,”التمكين“,”؛ لأن الإخوان يمثلون قوة تتميز بالاستقرار والانضباط المصدر السابق، صـ229.
“,” ثلاث عشرة صفحة فلوسكاب من الحجم الكبير معنونة بكلمة “,”التمكين“,”، موضوعة في شكل تقرير يؤكد على أن المرحلة الجديدة من عمر التنظيم تتطلب المواجهة ولا تحتمل عمومية الأهداف السابقة في الانتشار والتغلغل، وتحذر الوثيقة من التضارب في القرارات بالنسبة للمواقف التي تتعرض لها الجماعة، فضلاً عن التحدي والتهديد الخارجي والمواجهة السافرة بين الأنظمة الموجودة وحركات الإسلام السياسي العاملة على الساحة.
تتساءل الوثيقة ، ما هي الأوضاع التي ينبغي أن تكون عليها الحال، والنتائج الموجودة على المدى القريب والقصير من حيث:
- تحقيق الرسالة.
- توافر الاستمرارية.
- الاستعداد للمهام المستقبلية.
- رفع الكفاءة.
والرسالة في عرف الجماعة، وحسب نص الوثيقة، تستهدف التهيؤ لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة الدولة وإعداد البناء الداخلي لمهام مرحلة “,”الكفاءة“,”، والأخيرة تقصد بها الوثيقة وضع سياسة مواجهة لذلك التهديد الخارجي، يقصدون به محاولات إجهاض مخططات الجماعة للسيطرة والتغلغل، وذلك عن طريق:
- الانتشار في طبقات المجتمع الحيوية والقدرة على تحريكها.
- الانتشار في المؤسسات الفاعلة ويقصدون بها الجيش والشرطة.
- التعامل مع القوى الأخرى.
- وأخيراً الاستفادة من البعد الخارجي“,”. المصدر السابق، صـ229.
إدارة الـدولـة
لعل أخطر ما في هذه الوثيقة أنها توضح الشكل الانقلابي الذي يعده الإخوان للسيطرة على نظام الحكم والوصول إلى مرحلة إدارة الدولة، أو ما اصطلح على تسميته في تلك الوثيقة الخطيرة بالاستعداد للمهام المستقبلية.
(4) وتقول الوثيقة:“,”إن المحافظة على الحالة من التمكين التي يصل إليها المجتمع يتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة بأنفسنا، وفى الوقت ذاته ستؤدي حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية؛ لذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن يكون لدينا – الإخوان – رؤية لمواجهة التحديات، سواء من حيث امتلاك الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطويرها، وهذا يتطلب إعداد البناء الداخلي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الذي اصطلحت الوثيقة على تسميته “,”بالكفاءة“,” المصدر السابق، صـ 233. .
وتضيف الوثيقة: “,”إن هذا يمثل التحدي العملي في تحقيق الخطة بأهدافها المختلفة؛ مما يستوجب التعامل مع جزئيات البناء الداخلي لتطويرها كي تتوافق مع طبيعة المرحلة القادمة سواء من حيث الرؤية أو التكوين للأفراد أو البناء الهيكلي على النحو التالي: فعلى صعيد الرؤية، وهي أحد أهم أضلاع مثلث مرحلة الكفاءة، فإن هذا يتطلب توحيد توجهات الصف في اتجاه البناء والتغيير؛ لذا لابد من استيعاب كامل من قبل الصف “,”العناصر الإخوانية“,” لقضية التغيير ووضوح كامل للتوجهات حتى لا تواجه الخطة بالمقاومة السلبية من الداخل، وضرورة البدء بطرح قضية التغيير للحوار على جميع المستويات من أجل أن يتفاعل ويكون عامل المشاركة دافعاً لإثارة كوامن الفكر والمبادرة وتجسيد القضية.
في جانب تكوين الأفراد فإنه – وحسب ما تصرح به الوثيقة – إضافة إلى البرنامج التكويني القائم حالياً، فلابد أن يشمل في المرحلة المقبلة انعكاسات الجزئيات المختلفة للخطة عليها. فالانتشار في طبقات المجتمع، وهو صلب خطة التمكين، يتطلب رفع قدرة الأفراد على التأثير في قطاع عريض من المجتمع، يرفع إمكانات الحوار والقدرة على الإقناع والتدريب وذلك عن طريق:
- إحداث التوازن بين الدعوة الفردية، من أجل الضم للصف، والدعوة العامة.
- تنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات.
أما بالنسبة للانتشار في المؤسسات الفاعلة، فهذا يتطلب:
- رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات دون فقدان الهوية.
- رفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات“,”. المصدر السابق، صـ 233.
“,”وبالنسبة للتعامل مع القوى الأخرى، لابد من تربية الأفراد على إقامة جسور فكرية أو عملية معها.
وبالنسبة لمهمة إدارة الدولة ومهام المستقبل فإن هذا يتطلب:
1- الاهتمام بمجموعة مختارة تنمى فيها القدرة على إدارة المؤسسات العامة.
2- القدرة على استيعاب المتميزين في القطاعات المختلفة والاستفادة منهم.
وإلى جانب البناء الهيكلي، فإن المنهج العملي للإدارة يتطلب:
- توفير المعلومات اللازمة لأداء المهام المختلفة.
- إرساء مبدأ التفويض واللامركزية في الأعمال ما أمكن.
- إرساء مبدأ التفرغ لشغل المناصب ذات الأهمية.
- مرونة الهيكل بحيث تسمح بإضافة كيانات جديدة استجابة للخطة “,”جهاز معلومات – علاقات سياسية“,”.
- استكمال الهياكل بناء على أهمية العمل في الخطة وأولويته.“,” المصدر السابق، صـ234.
ضربت خطة التمكين مع ضرب مجموعة شركة سلسبيل في القضية رقم 87 لسنة 1992، وظلت أوراق القضية تتداول أحد عشر شهراً، كانت الدولة خلالها تصارع جماعات العنف في أقصى صعيد مصر، وفي قلب القاهرة، وكانت الفكرة هي الاكتفاء بكشف كل عناصر التنظيم ومخططاته والعمل بنظام الخطوة خطوة في تتبع هذه العناصر والمخططات مع وضع كل شيء تحت السيطرة التامة عبر مراقبة كافة التحركات، قرار المواجهة الشامل لم يكن قد حان اتخاذه بعد، الأمر الذي دفع به تجاه الإفراج عن كافة المقبوض عليهم على ذمة القضية في حينه على أن يتم التعامل معهم في الوقت المناسب، وهو إجراء قانوني وسياسي في نفس الوقت؛ إذ لا يعقل أن يتم فتح جبهتين في آن واحد، خاصة أن الجبهة الأولى كانت غامضة تماماً وغير معروف حجمها الحقيقي، وأن الجبهة الثانية تم تعريتها تماماً، وأصبحت تحت السيطرة، وهو ما تم الكشف عنه فيما بعد عام 1995 في أول قضية عسكرية للإخوان التي كانت برقم 8/1995، 11/1995، والتي تم فيها رصد أول اجتماع كامل لمجلس شورى الجماعة بالصوت والصورة، وحصل فيه 85 متهما على أحكام تتراوح من 5 إلى 7 سنوات كان بينهم نجوم الصف الأول بالجماعة.
في الحلقات القادمة (الأقوال الكاملة ليوسف طلعت المخطط الرئيسي لحادث المنشية ورئيس النظام الخاص للجماعة آنذاك)