عبد الرحيم علي يستقبل جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ومقررة لجنة التحقيق الخاصة "بتطور التطرف الإسلامي وسبل مكافحته"

برينو: مصر دولة حليف والخارجية الفرنسية أخطأت في انتقادها التحقيق مع مواطنين مصريين.
- قانون الانفصالية بداية النهاية لمنظمات التطرف في فرنسا وفي مقدمتها الإخوان.
- نحن طيبون جدًّا مع قطر، وأعتقد أنها تهدد الأمن القومي الفرنسي برعايتها للإخوان المسلمين.
- أردوغان هو عدو أوروبا رقم واحد، ويجب أن نكون أكثر وضوحًا وحزمًا معه.



 

على مدى أكثر من ثلاث ساعات، وبحضور الصحفي الفرنسي الشهير ألكسندر ديلفال مدير تحرير موقع "أتلانتكو"، والدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذي لمركز (سيمو)، دار النقاش بين عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس والسيدة جاكلين أوستاش برينو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ومقررة لجنة التحقيق الخاصة "بتطور التطرف الإسلامي وسبل مكافحته". 
تناول اللقاء عدة موضوعات دارت حول خطر الإخوان المسلمين في الغرب، ودور قطر في تمويل الإرهاب، وما يفعله أردوغان في أوروبا، وكذا دور بعض منظمات حقوق الإنسان الداعمة لجمعيات التطرف والتعاون الفرنسي العربي في مجال مكافحة الإرهاب.
طرحت السيناتور الفرنسية جوانب عديدة من أفكارها، مُرحِّبةً بخطاب ماكرون الذي ألقاه يوم 2 أكتوبر الماضي، والذي وضع فيه عددًا من اللوائح الجديدة التي قلَّصت من هوامش حركة جمعيات الإخوان في فرنسا، وقالت: إن القانون ضد الانفصالية الذي سيطرحه ماكرون على البرلمان للمناقشة يوم 9 ديسمبر المقبل، هو عمل تمهيدي سوف يقضي على هذه المشكلة المُزمنة التي تعاني منها فرنسا طوال عشرين عامًا مضت، ولكنها أكدت أن هذا العمل قد يأخذ سنوات.


 

وأضافت السيناتور، أن ماكرون وجد أن فرنسا تحتاج إلى تحييد لقوة هذا الكيان الإخواني الذي يفصل بين المسلمين وقِيَم الجمهورية. بينما قال "علي"، إن أزمة الرئيس الفرنسي هي الخلط ما بين الإسلام كونه دينًا والمسلمين في فرنسا كونهم مجموعة من الفرنسيين يجب أن تلتزم بقوانين الجمهورية عندما قال: "إن الإسلام يعاني أزمة في العالم كله". وهو ما أغضب معتنقي الدين الإسلامي حول العالم، واستغلته الإخوان استغلالًا جيدًا، وكان الأحرى به أن يقول: إن الإسلام مُختَطف في فرنسا من قِبَل جماعة الإخوان، وهذه هي أزمة فرنسا الحقيقية.
والدليل على ذلك أن الاحتكاكات المنسوبة إلى مسلمين وتطورها إلى عمليات إرهابية لم تبدأ إلا في العشرين عامًا الماضية، بينما يعيش أجيال عديدة من المسلمين في فرنسا لعشرات السنوات السابقة دون أدنى مشكلة.
وردَّت السيناتور بأن هذا الكلام صحيح مائة في المائة، وأننا يجب أن نواجه من اختطفوا الإسلام لمصلحة أفكارهم، وأن نحافظ على قِيَم الجمهورية، ونلزم بها جميع من يعيشون على أرضها مع الاحترام الكامل لكل الأديان.
وأضافت: يجب أن نواجه التطرف أيًّا كان مصدره، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًّا، مؤكدة أنها شخصيًّا تعمل ضد التطرف بكل أشكاله.


 

مصر دولة محورية في مكافحة الإرهاب:
وحول التعاون العربي الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب قالت السيناتور جاكلين أوستاش، إن مصر دولة تملك مفاتيح عديدة لمحاربة الإرهاب، وبخاصة تنظيم الإخوان في منطقة الشرق الأوسط، ومصر لديها مكانة كبيرة بالنسبة لفرنسا، هي دولة نورانية عبر التاريخ بحضارتها العريقة، وفيها نموذج رائع للتعايش بين الأديان؛ فالأقباط والمسلمون يعيشون كإخوة في مصر. 
وحول سؤال عن إشكالية منظمات حقوق الإنسان التي تتقاطع في عملها مع جماعة الإخوان ومموليهم أجابت عضو مجلس الشيوخ الفرنسية بأن الإخوان أعداؤنا نحن أيضًا، وللأسف بعض المنظمات باسم حقوق الإنسان يقومون بأشياء غريبة، ولكنها تصب ضد الأمن القومي للبلدان وضد توجهات الدول.. 
قاطعها "علي" مذكرًا ببيان الخارجية الفرنسية حول التحقيق مع مواطنين مصريين داخل مصر، وبمعرفة النيابة العامة المصرية تحت دعوى حقوق الإنسان.. 
قالت السيناتور، إن هذا ليس دور وزارة الخارجية الفرنسية خصوصًا وهي لا تملك العناصر التي تؤهلها للحكم على شيء تجهل حيثياته، ثم إنه يمس أمن دولة مصر، وهو أمر داخلي وسيادي.
سألها عبد الرحيم علي: وما دور مجلس الشيوخ في مثل هذه الأمور؟ 
أجابت: إن مجلس الشيوخ له دور كبير في صياغة السياسة الدولية وتوجهاتها خصوصًا ونحن في البرلمان اتخذنا بعض القرارات ضد توجهات الدولة الفرنسية، حينما أخطأت لكونها تمس مصالح الشعب الفرنسي، وأعتقد أن وزارة الخارجية الفرنسية في انتقادها التحقيق مع مواطنين مصريين لا تعلم حقيقة دورها، فلا ينبغي لها انتقاد الحكومة المصرية خصوصًا وهي تعمل معنا كونها حليفًا قويًّا ضد الإرهاب والتطرف.. فالدبلوماسية في العلاقات الدولية يجب أن تحدد الأعداء والأصدقاء، وأعتقد بأن الخارجية الفرنسية تجهل التمييز بينهما، وأن عليها أن تعي أننا باسم حقوق الإنسان لا يجب أن نقوم بأي شيء، خصوصًا وأن الإخوان المسلمين يستخدمون المنظمات الحقوقية لمصلحتهم، لكن يجب أن نحدد الأولويات والمصالح العليا للدول والأمن القومي، كما يجب احترام خصوصيات البلدان، فلكل دولة خصوصيات وأعراف وتقاليد يجب علينا احترامها.


 

قطر وتمويل الإرهاب:
وحول الدور القطري في تمويل ودعم الإرهاب، سأل عبد الرحيم علي السيناتور جاكلين أوستاش فقالت: نحن طيبون جدًّا مع قطر؛ فالحكومة تعتقد أنها في حاجة إليها بسبب الاستثمارات والاقتصاد لكني أعتقد أنها تهدد الأمن القومي الفرنسي برعايتها للإخوان المسلمين.
سألها "علي": هل تعتقدون أن قطر تحاول اللعب في الداخل الفرنسي عبر سياسيين أو إعلاميين كما يتردد؟
أجابت السيناتور: لا نملك دليلًا على ذلك، والمنظومة السياسية الفرنسية تحت رقابة شديدة جدًّا حتى أنا يجب أن أقدم كشفًا بكل النفقات والإيرادات، وهم يحاسبونا حتى على 15 يورو، وهذا شيء محمود في فرنسا، فلا يمكنني التحدث في أمر لا أملك عليه دليلًا، فممنوع تلقي دعم من الشركات، وكذلك من الخارج منذ عدة سنوات، مضيفة: أن قطر أذكى من هذا فهي تستثمر في فرنسا في العقارات والرياضة فقط.

 

خطورة أردوغان على أوروبا:
سأل عبد الرحيم علي: هل تتابعون تحركات أردوغان في البحر المتوسط وفي ليبيا؟ ولماذا لا تتصدى فرنسا بقوة لهذه العربدة الأردوغانية؟
قالت السيناتور: إن أردوغان هو عدو أوروبا رقم واحد الآن، ولن يُسمح له بالدخول أبدًا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفة: أنا من النواب البرلمانيين الرافضين لدخول تركيا للاتحاد الأوروبي، ونحن في فرنسا نحارب أردوغان، فقد قمنا بحظر منظمة "الذئاب الرمادية"، وهي إحدى أذرعه في فرنسا، ولكن هذا ليس كافيًا من وجهة نظري، يجب أن نكون أكثر وضوحًا وحزمًا مع أردوغان، فلا أحد يرغب في التحدث معه، يجب أن نكُفَّ عن التحاور معه، وأن نواجهه بكل صلابة هنا، وفي شرق المتوسط.


 

مأدبة غداء:
استمر النقاش وتبادل الرؤى والأفكار على مدى أكثر من ثلاث ساعات تخللتها مأدبة غداء مصرية، حيث أُعجبت عضو مجلس الشيوخ والصحافي الفرنسي بـ"المسقعة المصرية، وشوربة العدس، والمحشي المصري".
وفي نهاية اللقاء اتفق كل من السيناتورة وعبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط المعني بقضايا التطرف والإرهاب على التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مركز سيمو للدراسات باعتباره أفضل think tank عربي في أوروبا، حيث رحبت بحضور مؤتمرات وندوات المركز القادمة، وعلقت السيناتور: "نحن والمركز نعمل في جبهة واحدة ضد المتطرفين والإرهابيين وأصحاب تيار الإسلام السياسي". مضيفة، أنها اطلعت على فحوى رسائل المركز وإصداراته، وأنها ترى أنه قوة إضافية لفرنسا في مواجهة التطرف والحرب ضد الإرهاب وتبادل الكراهية.


 

وفي نهاية اللقاء أهدى عبد الرحيم علي مجموعةً من كتبه وأبحاثه المترجمة إلى اللغة الفرنسية والصادرة عن دار لارماتان الفرنسية للنشر للسيناتور الفرنسية السيدة جاكلين أوستاش برينو على أمل لقاءات مقبلة لمناقشة وتدشين الجبهة العالمية ضد التطرف والإسلام السياسي التي يتشارك فيها عدد من أصحاب القلم والرأي والباحثين المتخصصين في هذا المجال.

السيناتور جاكلين أوستاش

• هى جاكلين أوستاش برينيو عضو مجلس الشيوخ الفرنسى عن منطقة فال دواز (Val-d’Oise)، منذ 24 سبتمبر 2017 حتى الآن.

• نائبة رئيس بلدية مسقط رأسها مدينة هويل Houilles المسئولة عن الشئون الاجتماعية، من 1983 إلى 2001.

• بدأت جاكلين أوستاش حياتها السياسية بالترشح لمنصب عمدة سانت جراتيان Saint-Gratien، وظلت في منصبها كعمدة من 2001 إلى أن تم انتخابها عضوًا بالشيوخ.

• أخذت على عاتقها مناقشة قضايا التغلغل الإخوانى في فرنسا وخطره على البلاد.

• نظمت في الفترة ما بين نوفمبر 2019 ويونيو الماضي 39 جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بصفتها مقررة تقرير تناول قضايا الإخوان الملسمين والإسلام الراديكالى بفرنسا، حضرها وزراء وفاعلون في مؤسسات الدولة وأعضاء بالجمعيات وباحثون وقادة سياسيون، في محاولة لرسم الصورة الكاملة عن تهديد الإسلام الراديكالى والإخوان المسلمين لفرنسا.

• أنجزت "مع لجنة من 30 عضوًا" تقريرًا عرضه المجلس يوم 9 يوليو الماضى، تضمن 44 مقترحا ً تتعلق بالمجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية لمواجهة "الإسلام الراديكالي المتعدد الأشكال"، ويعتبر هذا التقرير أساس القرارات الأخيرة التى بدأت الدولة الفرنسية في اتخاذها في الشهور الأخيرة.

• تنطلق رؤيتها من اعتبار التغلغل الإخوانى "قضية اجتماعية تتأثر بها كل فرنسا" وتؤكد دائما على أن الأخطر هو "أننا أصبحنا نشهد تكون نظام بيئي خاص في بعض الأحياء"، وهو ما اشتهر في فرنسا بمصطلح "الانفصالية"، مما أدى إلى تنبه الدولة لذلك، وتم إعداد قانون مواجهة الانفصالية أو دمج جميع سكان فرنسا في المجتمع.

• طالبت بحظر الدعاة من حركة الإخوان المسلمين في عموم فرنسا، وإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الثقافية بـ"الشفافية" بشأن مصادر تمويلها، واشتراط على أي جمعية ترغب في الاستفادة من الإعانات المحلية أن تتعهد بالتوقيع على "ميثاق ينص على احترام قيم الجمهورية".

• دعت إلى إعادة تفعيل "الوكالة الحكومية لليقظة والتصدي للتجاوزات الطائفية" (Miviludes) التي أنشئت عام 2002 بموجب مرسوم رئاسي، وتشديد عقوبة الاعتداء على حرية المعتقد.