نحو إدارة أفضل للصراع

لا يمكن لأي جماعة إدارة صراع حقيقي مع عدو لا تعرفه، ولا تعرف كيف يفكر، وإلى أي مدى يستطيع أن ينزلق على سلم التنازلات. أيضًا لا يمكن خوض مثل هذا الصراع دون تحديد واضح لأهدافه النهائية والمرحلية على حد سواء، مع مراعاة للظروف الموضوعية والذاتية المحيطة به، على اعتبار الصراع وسيلة وليس غاية في حد ذاته.
كذلك تحديد الآليات التي يجب أن تشمل بالإضافة إلى العمل النضالي -مسلحًا أو غير مسلح- على الأرض.. عملا سياسيًّا يستغل ما يحققه العمل النضالي من انتصارات لرسم خريطة جديدة تصلح لمنطلقات مغايرة نحو فضاء الهدف النهائي أو الإستراتيجي، وصانعًا في الوقت نفسه من أي انكسار عسكري أو نضالي -على الأرض- نصرًا سياسيًّا يرفع من المعنويات، ويقلب المعادلات.. في محاولة لتصحيح الأوضاع نحو إدارة أفضل للصراع الدائم والممتد.
ومن هذا المنطلق نقوم بقراءة لعدد من الدراسات الإستراتيجية، تدور حول توضيح للخطوط العامة لمشروع شارون السياسي والخيارات السياسية أمام الانتفاضة.
أولا- خيارات إسرائيل
يرى د. "نديم شرف الدين" -باحث بمركز مقدس للدراسات الإستراتيجية- أن الخطوط الأساسية لمشروع شارون السياسي تنهض لتحقيق الأهداف التالية:
1- تحويل القضية إلى قضية محلية:
وتأييدا لرؤيته، يورد الباحث مقطعًا من مقال لـ"موشيه أرنس" –وزير الدفاع الأسبق وعضو الكنيست عن الليكود– كانت قد نشرته "هآرتس" في أبريل 2001 تحت عنوان: "لم يعرفوا كيف ينتصرون؟"، يقول أرنس: "لقد هجرت إسرائيل مبدأ عدم التفاوض إلا مع ممثلي السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة. وبضربة واحدة فرضت حكومة حزب العمل عرفات وحاشيته من منظمة التحرير الفلسطينية على السكان الفلسطينيين البائسين، ومنحت الاعتراف للشتات الفلسطيني الذي ادعى عرفات تمثيله، واعترفت بطلب عرفات إدراج حق العودة كموضوع للمفاوضات. لقد أعطت إسرائيل الشرعية لادعاء عرفات أنه ليس إرهابيا بل مقاتل حرية؛ فقد بسطنا على شرفه البساط الأحمر حتى البيت الأبيض. وانعدام الصبر وغياب الفكر الواضح أديا بإسرائيل إلى انتزاع الهزيمة من بين أنياب النصر. والدولة برمتها تدفع الآن الثمن".
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي "بوش" أن الوضع الذي وصل إليه عرفات من صنعه هو، وأنه أهدر فرصًا عديدة للسلام على شعبه.. يورد الباحث رؤية لممثل اليسار الصهيوني "غي بخور" كتبها في "يديعوت أحرونوت" 18-10-2000، أي قبل عام ونصف من الآن، تحت عنوان "عرفات لم يعد شريكًا". يكتب بخور: "إن استمرار المسيرة مع عرفات الرجل وعالمه الثقافي ليس فقط إضاعة للوقت، بل ضررا لمجرد الحوار الحساس بين الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. وعلينا أن ننتظر حتى تبادل الصفوف في المعسكر الفلسطيني -وهذا ليس بعيدًا- زعيما جديدا سيكون من أبناء المناطق، عديم الخطابية العروبية، يعرف إسرائيل ونهجها ومؤسساتها وشعبها والتعايش معها، زعيما تبلور هنا، طرقته المعاناة المشتركة للشعبين، ليس ملزمًا بمصادقة مبارك على خطواته. ستكون مداولات مؤتمرات القمة العربية غريبة عليه. وكرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية فإن عرفات ملتزم تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية. أما الزعيم المحلي، فإنه سيكون ملتزما بقدر أقل". ويشير الباحث إلى أن المشروع السياسي لشارون لا ينتظر حتى يتم هذا التبادل، لكنه يسعى بكل الوسائل للتعجيل به.
2- حكم ذاتي للسكان:
البديل الثاني -كما يراه الباحث- لمشروع شارون السياسي هو المفهوم الذي سبق أن اعتمده زعيم الليكود الراحل "مناحيم بيجن" وهو "حكم ذاتي شخصي، وليس إقليميا"؛ ولهذا يرفض شارون –حتى الآن– مشروع الفصل الذي يدعو إليه حزب العمل، سواء أكان من طرف واحد أو حتى بالاتفاق؛ إيمانًا منه بوحدة "أرض إسرائيل التاريخية". وسيُعمل شارون جهده كله من أجل فرض هذا النوع من الحكم الذاتي على الفلسطينيين، منطلقًا من قاعدة تدمير التمثيل السياسي الموحد للشعب الفلسطيني.
3- دولة محدودة منزوعة السلاح:
ويأتي البديل الثالث استجابة لمتطلبات فوق إسرائيلية، وهو يتمثل في إجراء تحوير شكلي على مشروع الحكم الذاتي للسكان، والانتقال للقبول بدولة فلسطينية محدودة (على 42% من أراضي الضفة، و70% من أراضي غزة). وهي دولة منزوعة السلاح، تتمتع إسرائيل فيها بحرية مراقبة الحدود، وتحتفظ لنفسها بالحق في التحليق في أجوائها وفقًا للحاجات العملية، مع إجبار هذه الدولة المزعومة على عدم التوقيع على أي اتفاقيات مع دول معادية لإسرائيل، وألا تقوم بأي عمل من شأنه تعريض أمن إسرائيل للخطر.
ثانيا- الخيارات الفلسطينية
وفقًا لما تقدم من رؤية لسياسات شارون، يرى نديم شرف الدين أن الخيارات الفلسطينية لا تخرج عن أربعة خيارات أساسية:
1- تقصير أمد حكومة شارون وإعاقة وإسقاط برنامجها السياسي:
حيث تأتي الترجمة العملية لهذا الخيار -كما يؤكد الباحث- عبر دفع شارون إلى التوغل في مغامرة عسكرية كبرى في الضفة والقطاع -وهو ما يحدث حاليًّا-، ثم استثمار أخطائه الفظة لتدويل الصراع؛ وذلك بجذب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني -ليس كهدف في حد ذاته- وإنما كمقدمة لتحول إستراتيجي لتصفية الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني، على أساس مبدأ حق تقرير المصير، في ظل رعاية وإشراف دوليين.
ولا ينسى الباحث أن يؤكد على أن هذا الخيار يبقى محفوفًا بمخاطر عالية؛ فهو يتطلب تعظيم القدرة على الثبات والصمود في ظل شكوك كبيرة لاستجابة المجتمع الدولي وخاصة أمريكا.
ويلفت الباحث النظر إلى أنه ما لم يُدَر الصراع وفق إستراتيجية شاملة ترتكز أساسًا على استمرار صمود الانتفاضة الفلسطينية، وإدخال عناصر أخرى إقليمية ودولية؛ فإن هذا الخيـار -تقصير أمد حكومة شارون- ليس مضمونًا أن يؤدي ميكانيكيًا إلى استدعاء ائتلاف حكومي إسرائيلي يساري بديل. وقد يؤدي هذا الخيار في هذه الحالة إلى استهلاك مزيد من الوقت لانتشال الحجر الثقيل الذي ألقاه شارون في البئر، أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تولي شارون رئاسة الحكومة في الانتخابات الأخيرة.
2- العودة إلى حظيرة أوسلو:
ويلقى هذا الخيار -وفق رؤية الباحث- قاعدة قبول؛ فهو من ناحية يلقى قبولا من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وهو من الناحية الأخرى ينسجم مع خطوط الأساس لحكومة شارون التي اضطرت للإعلان عن التزامها بتطبيق الاستحقاقات التي وقّعت عليها الحكومات السابقة، وصادق عليها الكنيست. هذا ويضمن تأييد جناح حزب العمل في الحكومة تأمين قوة الدفع اللازمة للتقدم بهذا الخيار للأمام، وعزل الأجنحة اليمينية في الحكومة.
وبالنسبة للسلطة الفلسطينية، فإن خيار أوسلو يتيح لها مواجهة جمهورها بإنجازات إضافية؛ فثمة جناح في السلطة الفلسطينية يعتقد بقوة أن "التطبيق الأمين والدقيق" لاتفاقية أوسلو -كما وقَّع عليها الجانب الإسرائيلي نفسه- يضمن للجانب الفلسطيني استعادة القسم الأكبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة (أكثر من 90%). ويعتقد هذا الجناح أن نقاد أوسلو لم يتمعنوا كثيرا في بنودها، أو أنهم يجعلون كافة بنودها جهلا تاما، وأن الجانب الإسرائيلي -الذي صاغ بنود هذه الاتفاقية ووقَّع عليها- اكتشف لاحقا خطورة الإقدام على تطبيقها، ومن ثم راوغ وتهرب من الاستحقاقات.
3- خيار دولة الـ 42% +:
وهو خيار الدولة كما يطرحه شارون "المحدودة والمقيدة والمنزوعة السلاح". ويرى الباحث أن الأفضليات –الإيجابيات- وراء هذا الخيار تكمن في العناصر التالية:
- أن إقامة الدولة الفلسطينية في هذه المرحلة تندرج في إطار الإستراتيجية المرحلية ولا تتعارض معها.
- أن إقامة هذه الدولة لا تتضمن ضمن شروطها إنهاء الصراع أو غلق ملفاته.
- أن قيام هذه الدولة سوف يكون له انعكاسات خطيرة وحادة على المبنى السياسي الصهيوني، وعلى المجتمع الإسرائيلي بأسره.
- أن إقامة الدولة الفلسطينية في حد ذاتها تحمل أفق التطور واستكمال عناصر الاستقلال والسيادة.
وفي المقابل راح الباحث يرصد من وجهة نظره أيضا محاذير وسلبيات هذا الخيار العديدة، ومن أهمها:
- أن قبول الشروط الراهنة لإقامة الدولة الفلسطينية قد يكرس الاحتلال الاستيطاني لفترة طويلة وبموافقة فلسطينية.
- أن القبول الفلسطيني بإقامة الدولة في هذه المرحلة قد يطلق بلا حدود عمليات التهويد والاستيطان في الأقسام الكبيرة التي ستبقى خارج حدود الدولة.
- أن الثمن المتوقع للدولة في ظل الحكومة القائمة -حكومة شارون- سيكون باهظا.
- سيفقد الجانب الفلسطيني تلقائيا قوة الدفع الذاتي، ومنها الدعم العالمي والإقليمي للقضية الفلسطينية.
ويرى الباحث أن على الجانب الفلسطيني أن يوازن إذا ما اضطر لهذا الخيار بين الأفضليات والمحاذير؛ في محاولة للعمل على تعظيم سلة الأفضليات، والتقليل من المخاطرة والمحاذير.
4- خيار التعريب أو إعلان القدس – دمشق:
ويعتبره الباحث نقلة نوعية متقدمة في إدارة الصراع؛ فهو يتجاوز ضرورات التنسيق والتضامن العربي؛ لأنه يعني السعي الحثيث لبلورة وثيقة سياسية عربية واقعية تتبناها الأطراف الثلاثة الأساسية المنغمسة في الصراع: فلسطين، وسوريا، ولبنان، وتحظى بإجماع عربي عملي وجدّي، وتشكل في ذات الوقت قاعدة لإدارة حوار إستراتيجي عربي – أمريكي، شامل ومعمق يهدف إلى إقرار تفاهمات إستراتيجية إقليمية تضع على قائمة أولوياتها التوصل إلى تسوية سياسية تاريخية للصراع العربي الإسرائيلي على قاعدة الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة. وهذا كله مشروط بعمل عربي موحد يستهدف تصحيح الوضع البائس لمكانة العرب في النظام العالمي الجديد.
5- ورقة كلينتون:
ويلقي الباحث الدكتور "محمد حمزة" -مدير مركز مقدس للدراسات- الضوء على عدد من الخيارات السياسية الأخرى أمام الانتفاضة، لعل أهمها خيار الحل الدائم وفقا لورقة كلينتون التي طرحها على الجانبين في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 2001، وقَبِلها الجانب الإسرائيلي في حينه. بينما أجل الجانب الفلسطيني النظر فيها لحين عرضها على لجنة المتابعة المنبثقة عن آخر قمة عربية. ويقضي الحل بتخصيص (94-96%) من مناطق الضفة الغربية، على أن يعوض الفلسطينيون مقابل المنطقة التي ستُضم لإسرائيل بتبادل أراضٍ من (1-3%)، هذا بالإضافة إلى ترتيبات إقليمية مثل توفير ممر آمن ودائم بين الضفة والقطاع، وانضمام 80% من المستوطنين إلى كتل استيطانية، مع تقليص المناطق المضمومة لإسرائيل، ومراعاة ألا تؤثر على عدد كبير من الفلسطينيين.
أما قضية الأمن:
1- يتم وفقا لهذه الرؤية، الانسحاب الإسرائيلي على مراحل خلال 36 شهرا بحيث تنتشر القوة الدولية عقب الانسحاب أولا بأول.
2- في نهاية هذه الفترة، يبقى تواجد إسرائيلي قليل في نقاط عسكرية محددة، وتحت صلاحية القوات الدولية في منطقة غور الأردن لمدة 36 شهرا أخرى.
3- تحتفظ إسرائيل بثلاث محطات إنذار مبكر في الضفة، وكذلك مناطق لنشر قوات إسرائيلية في حالة الطوارئ.
4- للدولة الفلسطينية السيادة الكاملة على مجالها الجوي، على أن تعد الدولتان ترتيبات خاصة تستجيب للاحتياجات العملية الإسرائيلية والتدريبات.
5- تعرّف الدولة الفلسطينية على أنها "دولة غير مسلحة" بدلا من التعريف الإسرائيلي "منزوعة السلاح".

القدس:
1- كل ما هو عربي يكون فلسطينيا، وكل ما هو يهودي يكون إسرائيليا، ويسري هذا على المدينة القديمة؛ ومن هنا فإن الرئيس يحث الطرفين على إعداد خارطة تضمن التواصل الإقليمي.
اللاجئون:
1- تعترف إسرائيل بالمعاناة الأخلاقية والمادية التي نجمت للشعب الفلسطيني نتيجة لحرب 1948، وتساعد في الجهود لمعالجة المشكلة.
2- يحدد الطرفان كيفية تجسيد "حق العودة" للاجئين، ويضمن الطرفان خمس إمكانيات لاستقبالهم: في دولة فلسطين -بالتوطين في الدولة المستضيفة- توطين جديد في دولة ثالثة- التعويض- باستقبال جزء محدود في دولة إسرائيل.
3- يوافق الطرفان على أن هذا يعتبر تجسيدا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
نهاية الصراع:
تنفيذ هذا الاتفاق يضع حدا لكل المطالب، وقد ينفذ بواسطة قرار من مجلس الأمن يشير إلى أن القرار يعد تنفيذا للقرارين 242 و338 الصادرين عن الأمم المتحدة.
6- خيار المقاومة الفلسطينية:
ويعني هذا الخيار استمرار وتصعيد الانتفاضة وصولا إلى الكفاح المسلح والعصيان والقتال المدني، وهذا الخيار -من وجهة نظر الباحث الدكتور محمد حمزة- يفترض اعتماد إستراتيجية جديدة تلائم الأوضاع العامة الفلسطينية، مع تحديد أهداف هذه الإستراتيجية وأساليبها ووسائلها. وهذا الخيار في صورته النقية يحظى بدعم وتأييد واسعين، ومع ذلك -ووفقا لرؤية الباحث- فإن هنالك تحفظات عديدة مشروعة على اعتبار هذا الخيار خيارا إستراتيجيا وحيدا أو مستقلا بكل ما تستوعبه هذه التحفظات من ضرورة قصوى لدراسة هذا الخيار.
ويحذر الباحث -انطلاقا من تحفظه السابق- من الوضع الذي وصلت إليه الانتفاضة؛ حيث لم تعد الانتفاضة ضد السياسة وحسب وإنما بديلا عنها. فقد جرى -والأسباب عديدة تتعلق في معظمها وفقا لرؤية الباحث ببنية العقل العربي المعاصر- وضع الانتفاضة في مقابل السياسة. وهكذا جرى إعلاء الانتفاضة كظاهرة أسطورية، أسقطت على كاهلها أغلب التيارات السياسية كل مهامها وآمالها وطموحاتها بل وإحباطاتها، وكأن مهمات كنس الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال، وإعلان الدولة، وتحرير القدس، وإعادة اللاجئين - من قبيل المهمات اليسيرة التي على الانتفاضة أن تنجزها سريعًا، وهي في طريقها إلى إنجاز المهام الأخرى التي ألقتها عليها كل القوى السياسية العربية بألوان طيفها المختلفة. ويؤكد الباحث على أنه لا يسوغ لأي جهة أو قوة أن تدفع بالانتفاضة إلى مواقع عدائية مطلقة مثالية أو عدمية مضادة للسياسة.
ويضيف أن الخبرات الإنسانية التاريخية توفر لنا أدلة واضحة على أن المخاطر الأشد فتكًا التي تحدق بالانتفاضات ليست فقط قدرة أعدائها على تسليط قدر من تجمع يفوق طاقة المقاومة، وإنما تشمل هذه المخاطر أيضًا تسلط النزعات الذاتية "العسكرتارية" أو "البلانكية" أو "الانتحارية" على عقل الانتفاضة؛ ومن ثم التعجيل بنحرها أو بانتحارها. لذا يجب العمل على وضع وصياغة خيارات سياسية، تتخذ مما تحقق الانتفاضة على أرض الواقع مرتكزًا ومنطلقًا لتحقيق الأهداف التي من أجلها قامت الانتفاضة. كما تقوم بمساعدة الانتفاضة في حالة تعرضها لانكسار من نوع ما؛ وذلك بأن تحول دون تحوّل هذا الانكسار العسكري إلى انكسار سياسي.
 .